فرز الوحدات العقارية
نبذة عامة
انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير الحياة الكريمة والسكن الملائم وامتدادًا لحرصها على راحة المواطن وأمنه واستقراره،وعلى تحقيق التنمية والرفاهية، وللتوافق مع رؤية 2030 تسعى وزارة الإسكان تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 7262 في 8/2/1437 القاضي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط الوحدات العقارية وفرزها إلى وزارة الإسكان , ولضمان إتمام الخدمات بشكل متكامل تم فرض آلية لتنظيم عملية الفرز بشكل قانوني، ومن ثم وصف حقوق وواجبات كل وحدة في العقار وتنظيم العلاقة بين الملاك، بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع وتسهيل إجراءات إصدار وثيقة الملكية، لذا تم انشاء نظام فرز الوحدات العقارية الإلكتروني بإدارة فريق فرز الوحدات العقارية الذي يكون من خلاله تقديم طلبات الفرز عن طريق المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة بعد إتباع المتطلبات اللازمة لإتمام عملية الفرز.
تعريف بخدمة فرز الوحدات
هي عبارة عن إجرءات و متطلبات يتم عن طريقها تقسيم مبنى أو مجمع عقاري إلى عدة وحدات. تحدد من خلاله كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار و حقوق الاستخدام. و يتم تقديم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) عبر المكاتب الاستشارية و المساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز. يصدر بعد التدقيق و الموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل ليتم افراغها للمستفيد أو المشتري.
الية تقديم الطلب في خدمة فرز الوحدات العقارية
اخر التطورات
سجَّل البرنامج ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوحدات المفروزة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة تجاوزت 76% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021. بزيادة تقدر بأكثر من 9 آلاف وحدة عقارية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأمتار المفروزة بنسبة بلغت أكثر من 70%، أي ما يقارب مليوني متر مربع مقارنة بعام 2021.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أنه يقوم على تقسيم المباني أو المجمعات إلى عدة وحدات. وذلك لتحديد كافة المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض ومن مساحة المناطق المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام. وذلك لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتنظيمها في منصة إلكترونية موحدة تحفظ حقوق كافة المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.
يذكر أن البرنامج يأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنظيم القطاع العقاري. بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع وتسهيل إجراءات إصدار وثائق الملكية. للمساهمة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030.
لطلب الخدمة اضغط هنا